دادتعاون ( بروید صفحه نخست)

مبین عزیز در این زمان که انتخابات ریاست جمهوری در پیش است مطلب زیر را برای درج در آن رسانه عمومی ارسال می کنم استدعا دارم برای توجه کاندیداها در مجله اینترنتی روزانه درج گردد
خوب است آقایان کاندیداهای ریاست جمهوری موضع خود را در خصوص اجرای قوانین مصوب جاری کشور خصوصا ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک کشور روشن کنند
(ماده 22 – همینکه ملکی مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت رسید دولت فقط کسی را که ملک باسم او ثبت شده و یا کسی که ملک مزبور باو منتقل گردیده و این انتقال نیز دردفتر املاک به ثبت رسیده یا اینکه ملک مزبور از مالک رسمی ارثا باو رسیده باشد مالک خواهد شناخت .)
که رافع کلیه اختلافات ملکی است اما در عمل و اجرا با مشکلات بسیار زیادی رودر رو است به طور مثال وقتی سند مالکیت برای اعضاء تعاونی های دهگانه قوه قضائیه صادر و تحویل گردیده است(((( شرح ما وقع در وبلاگ www.dadnad12. blogfa.com درج شده است )))) عده ای برای خود در آن حقوقی (غیر مشروع ) تصور کرده و اعضاء 5000 نفری این تعاونی ها را مدت ده سال تمام است که از استفاده از حقوق قانونی خود مانع گردیده اند این اشخاص که افرادی حقیقی هستند با منسوب کردن خود به ارگانی حقوقی و تمسک به حیله ها و حقه های روانی علیرغم صدور احکام قطعی و لازم الاجرا از طرف دادگاههای صالحه با زور و قلدری حتی تحریف سخنان رهبر معظم انقلاب را نیز در دستور کار خود قرار داده و از این را ه توانسته اند تا این دقیقه منویات ناشایست خود را عملی ساخته و اعضاء تعاونیهای دهگانه قوه قضائیه و خانواده آنها را از هستی ساقط نمایند چنانچه با دید بازتری مسئله به وجود آمد ه را ناظر باشیم حتی می توان به این اعمال آقایان لقب قتل و جنایت خاموش نیز اتلاق کرد چرا که تا کنون بیش از دویست نفر از اعضاء و بیش از یکهزار نفر از خانواده آنان به خاطر نداشتن تمکن مالی و از همین گذر عدم دسترسی به دارو و درمان دار فانی را وداع گفته و ساکن سر پل صراط گردیده منتظر این افراد هستند تا یقه آنان را در محضر الهی بگیرند
و ما اعضاء زنده تعاونیها به آنها غبطه می خوریم که می توانند آزادانه یقه اینان را بگیرند و ما راه به جائی نداریم به جز انتظار ظهور و فرج آقا امام زمان (عج)
در متن ماده 22 که شرح آن درج شد صراحتا دولت را مجری این ماده قرار داده اند پس لازم است آقایانی که کاندید ریاست جمهوری یعنی ریاست دولت شده اند در این مورد صراحتا نظر خود را بیان کنند که آیا خود راموظف به اجرای بی چون و چرای این ماده می دانند یا خیر
لازم به ذکر است چنانچه این ماده قانونی ارزش اجرائی خود را از دست بدهد نه تنها مالکیت افراد و شهروندان از بین می رود و به قول معروف سنگ روی سنگ بند نخواهد شد بلکه نمی توان فاجعه ای را که با عدم ارزش اسناد نکاح و طلاق به وجود خواهد آمد را توصیف و تعریف نمود ده سال است اعضاء تعاونی های دهگانه قوه قضائیه صدای حق خواهی شان به جائی نرسیده است وای به حال مردم عادی